ركزت هذه الدراسة على بيان أهم القضايا المتصلة بالاستصناع باعتباره من ضمن عقود المعاوضات المالية الهامة التي لها دوراً كبيراً في العمل المصرفي الإسلامي المعاصر، وذلك لما يوفره –كأداة مالية-من صيغة استثمارية/ تمويلية تلبي مختلف حاجات المستثمرين/ الممولين لإقامة مشروعات ذات عوائد حقيقية لها نفع على الاقتصاد الوطني. كما بينت الدراسة إمكانية التطبيق العملي للمعيار المحاسبي رقم 10 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وذلك بكل متطلباته الشرعية والفنية.

الكلمات المفتاحية: الاستصناع، الاستصناع الموازي، المالية الإسلامية.

لقد أصبحت الحاجة ماسة لخدمات وأنشطة المؤسسات المصرفية التجارية – بصفة خاصة -نظراً للدور البارز لهذه المؤسسات الاقتصادية وما تمثله من دعامة لتشجيع القطاعات الأخرى ونموها. لذا كان من الضروري توضيح تأصيلات وأدبيات " النموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ", وإدخال تجاربه التطبيقية ضمن المعارف التي يتزود بها المتخصص في مجالات العلوم الاقتصادية والمصرفية, وأيضا شريحة المتعاملين. يهدف أساساً إلى بيان أهم الجوانب التطبيقية لتنفيذ بعض العمليات المصرفية (سواء كانت مدرجة في فئة الخدمات المصرفية أو الأعمال الاستثمارية أو عقود التسهيلات الائتمانية)، وذلك بشكل يسمح بتكوين تصور مبدئي لدى القارئ الكريم عن ماهيتها (توصيفها الشرعي)، ومن تم أبراز الضوابط الشرعية التي يجب تحققها، والتطبيق السليم لها مع التركيز على البدائل المناسبة في حالة المخالفة. هذا كله باستخدام المصطلحات العلمية -ذات الصلة -والمنضبطة والمنسجمة مع ثرات أمتنا ومفاهيمها الشرعية. لذا تناول هذا الكتاب طبيعة العمليات المصرفية ومواردها المالية، وأيضا طرح أهم العمليات المصرفية وهي: الخزينة، الحسابات الجارية، الحسابات الاستثمارية، المقاصة، الأوراق التجارية، الحوالات النقدية والصرف الأجنبي، البطاقات الائتمانية، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، بوالص التحصيل، الأوراق المالية، الصكوك الاستثمارية، وتأجير الصناديق الحديدية.